قوه قضائیه نسبت به اجرا نشدن رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌ی واردات خودرو هشدار داد. این نهاد، با ورود سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی دلایل توقف ثبت‌ سفارش از سوی وزارت صنعت شد.

در پی عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌های واردات خودرو قوه قضائیه این بار با ورود سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی دلایل توقف ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده؛ چراکه این امر را از مصادیق بارز فساد عنوان کرده هست. هرچند وزارت صنعت عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری را به‌طور صریح اعلام نکرده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این وزارتخانه با دلایلی همچون ممانعت از خروج ارز، حمایت از تولید داخل و درنهایت جلوگیری از ورود کالاهای لوکس، واردات خودرو را مستلزم رعایت تعرفه تازه می‌داند.

دراین‌بین بعضی از کارشناسان اقدام دولت را در راستای جبران کسری احتمالی بودجه و به تبع آن حمایت از تولید خوانده‌اند و بعضی دیگر تأکید دارند که دولت با توجه به وضعیت صادرات، نگران خروج ارز از کشور هست. در اینکه واردات بی‌رویه به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه، بنیان اقتصادی یک کشور را متزلزل می‌کند شکی نیست، حال‌آنکه عملکرد متناقض دولت در این زمینه نه تضمین‌کننده ایجاد محدودیت در خروج ارز از کشور هست و نه به نفع تولید تمام خواهد شد. کارشناسان در این مورد تأکید می‌کنند که دولت با پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز ناخواسته راه را برای واردات باز گذاشته و از طرفی دیگر با تعرفه بالا خواستار آن هست که هم از تولید حمایت کند و هم مانع از خروج ارز از کشور شود. به‌این‌ترتیب این رفتار متناقض، خود مقدمه شکل‌گیری فساد در روند واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو خواهد شد. با این مقدمه به موضوع اصرار دولت به تعرفه بالای خودرو و عدم تمکین به رأی دیوان عدالت اداری بازمی‌گردیم. هیئت دولت حدود دو ماه پیش پس از توقف ۷‌ ماهه ثبت سفارش، اقدام به ابلاغ دستورالعمل تازه واردات خودرو کرد. در این ابلاغیه تعرفه واردات خودروهای سواری و هیبرید افزایش یافته بود و ورود خودروهای با قیمت بیش از ۴۰‌ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شد.

واردات خودرو

دراین‌بین بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو نسبت به افزایش تعرفه واکنش نشان دادند؛ به‌طوری‌که آن‌ها با شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین دیوان عدالت اداری خواستار بازگشت تعرفه‌ها به میزان قبل بودند. هرچند کمیسیون اصل ۹۰ هنوز نتوانسته نظر واردکنندگان را تأمین کند، اما یکی از شعب دیوان عدالت اداری رأی به بازگشت تعرفه‌ها داد. حال در شرایطی قرار داریم که دولت رأی دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌کند و بر اجرای تعرفه تازه اصرار دارد؛ به‌طوری‌که روز گذشته محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مطبوعاتی خود به‌طور صریح اعلام کرد که مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی هست. صالحی‌نیا در مورد اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو تأکید کرده که تا این لحظه تغییری در مصوبه دولت ایجاد نشده و مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی هست. اظهارات صالحی‌نیا در شرایطی هست که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه‌ها تا پیش از رأی هیئت عمومی این دیوان قابلیت اجرایی داشته حال‌آنکه دولت ظاهرا بر رأی هیئت عمومی دیوان تأکید دارد. رأی این هیئت نیز طی ۳ تا ۶ ماه آینده اعلام خواهد شد. درهرصورت آنچه مشخص هست دولت تا حکم نهایی هیئت عمومی دیوان بیکار ننشسته و با ادله خود مشغول راضی کردن دیگر مسئولان برای حفظ تعرفه کنونی هست.

در این زمینه میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو عنوان می‌کند که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر کرده و به‌نوعی دولت در این زمینه موظف به توقف اجرای تعرفه‌های تازه هست، بر اساس این حکم دولت باید تا زمان صدور حکم قطعی از سوی هیئت عمومی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبه قبلی برگرداند و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد. وی ادامه می‌دهد که اکنون بعد از گذشت مدتی از این موضوع همچنان دستور قضایی که از سمت دیوان صادر شده لازم‌الاجرا هست و بدون شک اجرا نشدن آن از سوی دولت مجازات دارد. رضایی در نهایت تأکید می‌کند که اگرچه افزایش تعرفه‌ها مطابق قانون و اسناد بالادستی کشورمان در تحقق سند چشم‌انداز و تعالی صنعت خودرو پیش‌بینی نشده، اما خواسته اصلی ما در این رابطه نه کاهش تعرفه و نه افزایش آن هست چراکه بیشتر از هر چیز واردکنندگان به ثبات قوانین و تعیین یک رویه واحد برای کنترل بازار نیاز دارند.

بلاتکلیفی در تعرفه خودرو؟

هرچند بعضی از کلمه «بلاتکلیفی» در میزان تعرفه تعیین‌شده از سوی دولت برای واردات خودرو سخن می‌گویند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صراحت اعلام می‌کند که واردات با تعرفه تازه همچنان تداوم خواهد داشت. دراین‌بین اما در مقابل سکوت دیوان عدالت اداری، یک مقام قضایی کشور نسبت به عدم تمکین رأی این دیوان هشدار داده هست. هشدار وی را می‌توان از یکسو یادآوری احکام الزام‌آور قوه قضائیه دانست و از سوی دیگر هشدار نسبت به باز شدن پرونده فسادی که رابطه مستقیمی با تعرفه واردات خودرو به کشور دارد. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه روز گذشته در این زمینه عنوان کرده هست:

 اگر قانون‌گذار به مقوله جرم‌انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می‌شود و طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.

به گفته روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، این مقام قضایی با اشاره به بی‌توجهی بعضی از مدیران به رأی دیوان عدالت اداری گفته هست:

کشمکش‌های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده‌ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده هست.

دکتر محمد باقر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

محمدباقر الفت، درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیئت دولت توسط بعضی مدیران اجرایی، گفته هست:

 عدم جرم‌انگاری در قانون و عدم التزام بعضی مدیران به این دستور و رأی صادرشده باعث شده هست تا با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب بعضی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد هست. 

علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گفته‌های مفصلی ارائه کرده هست. متخلفان از قانون به دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیبشان می‌شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می‌شوند و در مقابل احکام دادگاه‌ها ایستادگی می‌کنند.

رویگردانی مشتریان از بازار

امیدواری به بازگشت تعرفه‌ها و عدم پیروی دولت نسبت به رأی دیوان عدالت اداری، هم‌اکنون شرایط متفاوتی در بازار ایجاد کرده هست؛ به‌طوری‌که بسیاری از مشتریان از خرید خودرو امتناع کرده‌اند و همچنان امید به بازگشت تعرفه‌های قبلی دارند. در این زمینه فربد زاوه، فعال بازار خودروهای وارداتی عنوان می‌کند:

 هرچند دولت به‌صورت رسمی نسبت به اجرای حکم دیوان عدالت اداری واکنش مثبت نشان نداده هست، اما مشتریان و واردکنندگان مجددا درگیر نابسامانی در وضع مقررات مربوط به واردات شده‌اند؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون انگیزه مصرف‌کنندگان هم‌زمان با فروکش کردن تب هیجانی دلار به‌شدت کاهش یافته هست. 

این کاهش انگیزه برای شرکت‌هایی که درگیر مشکلات اجرایی ثبت سفارش بودند و احتمالا قصد داشتند زیان سال جاری را تا حدی در گرمای بازار شب عید جبران کنند بسیار مهلک هست.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما